نظرة عامة علي ايطاليا اليوم

بقلم رشدي العربي يوسف

الاقتصاد الإيطالي:

 تعتبر إيطاليا اليوم أكبر خامس قوة اقتصادية في العالم حيث،تحول الاقتصاد الإيطالي من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي بعد الحرب العالمية الثانية، لتشكل اليوم سادس أقوى اقتصاد بالعالم. إيطاليا هي أحد الدول الصناعية الثمانية في مجموعة G8 . القطاع الحكومي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الإيطالي. في السنوات الأخيرة زادت وتيرة الخصخصة،وتمكنت الحكومة من خفض نسب التضخم العالي الذي رافق انخفاض قيمة الليرة الإيطالية، التي كانت عملة البلاد حتى عام 2002 عندما بدأ التعامل مع اليورو. كان ذلك نقلة نوعية للسكان، لأنهم تعودوا على عد الأسفار بجانب الأسعار المدونة، مع اليورو أصبح ذلك أسهل لقوته الشرائية أمام الليرة (كل يورو واحد = حوالي 1996 ليرة إيطالية). هناك فجوة بين الشمال الصناعي و الجنوب الزراعي. أهم المراكز الصناعية في الشمال تتركز حول المدن الكبرى و خاصة ميلانو.

يمكن مقارنة اقتصاد الشمال الإيطالي بدول شمال أوروبا، بينما يعد اقتصاد الجنوب شبيه باقتصاد الدول الفقيرة في الاتحاد الأوروبي. حيث تكثر فيه البطالة (حوالي 20%) و نسبة الإجرام وخاصة في جزيرة صقلية. دخل الفرد إجمالاً في البلاد يضاهي دخل الفرد في فرنسا و بريطانيا.

لدى إيطاليا موارد طبيعية محدودة، فلا توجد على سبيل المثال احتياطيات نفط، فحم أو حديد. لذلك فإن معظم المواد الخام المحتاجة للصناعة و 75% من احتياجات الوقود يتم استيرادها من الخارج. ليبيا تعد المورد الرئيسي للنفط. الغاز الطبيعي يتم إنتاجه في وادي نهر بو وعلى ساحل الأدرياتيكي

أهم الصناعات: هي الآلات والسيارات والكيماويات والأدوية والكهربائيات والملابس والأزياء. يزرع في شمال إيطاليا الحبوب والأرز والشمندر السكري وفول الصويا، كما ترعى الماشية وتنتج الألبان. في الجنوب تزرع الفواكه والخضروات والزيتون والعنب والقمح. 

أيضاً يتمتع الشمال لسهولة طبيعته واقتصاده بشبكة مواصلات أكثف من الجنوب. إجمالي طول السكك الحديدية يبلغ حوالي 20 ألف كم و650 ألف للطرق المعبدة. مدن ميلانو، روما، نابولي، جنوة، باليرمو، كاتانيا، باري، بيرغامو، تورينو، بريشا، بولونيا، بيرودجا، ساليرنو وكالياري تملك مترو. مطار مالبينزا الدولي في ميلانو ومطار ليوناردو دافينشي الدولي في روما هم أكبر المطارات.  

دستور الدولة:

صدر الدستور عام 1948 ما بعد الحرب، وضع الأسس للنظام السياسي الإيطالي الحالي. وتم العمل به في أول يناير عام 1948م، وأقر هذا الدستور نظام للحكم يقع رئيس الجمهورية على قمته، ويتم وضع مجلس للوزراء وبرلمان يتكون من مجلسي الشيوخ والنواب.

النظام الانتخابي في ايطاليا:

الانتخابات البرلمانية:

يتكون البرلمان أو الهيئة التشريعية بايطاليا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وفقا للمادة 55 من الدستور. ولكل منهم سلطات متساوية، ولرئيس الجمهورية السلطة في حل البرلمان والدعوة لأجراء انتخابات جديدة، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينتخب مجلسا النواب وشيوخ الجمهورية لخمس سنوات.

النظام الانتخابي:

تبنت ايطاليا نظام التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة

مجلس النواب :

ينتخب مجلس النواب بالاقتراع العام والمباشر.
عدد النواب ستمائة وثلاثون نائباً، اثنا عشر من بينهم يجري انتخابهم في دائرة المهجر.
كل ناخب مؤهل لأن ينتخب نائباً إذا كان قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره في يوم الانتخابات.
يتم توزيع مقاعد المجلس بين الدوائر الانتخابية، باستثناء عدد المقاعد المخصصة لدائرة المهجر، على أساس تقسيم سكان الجمهورية، المسجلين في آخر إحصاء عام، على الرقم ستمائة وثمانية عشر، وتوزَّع المقاعد بتناسب مع عدد سكان كل دائرة انتخابية على أساس الحصص الكاملة وأعلى البقايا.

 أما في الانتخابات الأخيرة فقد شهدت خليطا من الأنظمة الانتخابية على مستويات أو دوائر عدة. ولا يعتبر هذا شاذا في عالم الأنظمة الانتخابية، إلاّ إنّه محدود بحالات قليلة جدا.

حيث تم توزيع المقاعد باعتماد نظام التمثيل النسبي بالقوائم الوطنية المغلقة أي ما يعرف بالتمثيل النسبي النقي- على أساس مكافأة الفائز. فالائتلاف الفائز يحوز على 55% من المقاعد على الأقل ولو فاز بفارق صوت واحد! بينما توزع بقية المقاعد على الائتلاف الخاسر وحسب النسبة التي حصلها من الأصوات بحد أعلى 45% من المقاعد. يضاف إلى ذلك مقعد مقاطعة اوستا والاثني عشر مقعدا المخصصة لايطاليا الشتات.

اعتمد النظام الجديد نسبة حسم 10% للتحالفات الائتلاف  و 4% للأحزاب المنفردة و 2% للأحزاب المنضوية داخل ائتلافات لتأهلها للحصول على مقاعد في مجلس النواب. أما الأحزاب التي لا تصل نسبة الحسم المقررة. فستضيع أصواتها "عمليا" باستثناء تلك المنضوية داخل ائتلاف إذ سيستفيد الائتلاف من أصواتها، كما سيحق لأكبر خاسريها  التمثيل في المجلس.

وبما أن النظام يعتمد القائمة الحزبية المغلقة، فستخصص مقاعد الأحزاب الفائزة لمرشحيها حسب ترتيبهم على القائمة الحزبية.

مجلس الشيوخ:

ينتخب مجلس شيوخ الجمهورية على أساس إقليمي، باستثناء المقاعد المخصصة لدائرة المهجر.عدد الشيوخ المنتخبين ثلاثمائة وخمسة عشر شيخاً، ستة من بينهم يجري انتخابهم في دائرة المهجر.
لا يقل عدد شيوخ أي إقليم عن سبعة؛ لإقليم موليزي شيخان فقط، ولإقليم فالي داوستا مقعد واحد.

وفقا لترتيبات الفقرة السابقة، يتم تقسيم المقاعد بين الأقاليم أو المدريات، باستثناء عدد المقاعد المخصصة لدائرة لهجرة، بتناسب مع عدد سكانها المسجلين في آخر إحصاء عام، على أساس الحصص الكاملة وأعلى البقايا.

وكما حصل تعديل في النظام الانتخابي في مجلس النواب طال التعديل مجلس الشيوخ، حيث اعتمد لانتخابات مجلس الشيوخ النظام الانتخابي نفسه: التمثيل النسبي مع مكافأة الفائز، ولكن يتم تطبيقه على دوائر انتخابية متعددة العضوية هي المقاطعات.

نسبة الحسم للائتلاف هي20%، 8% للأحزاب المنفردة و3% للأحزاب المنضوية داخل الائتلاف.

مكافأة الفائز ستطبق على مستوى الدوائر الانتخابية، إذ سيتم زيادة مقاعد الائتلاف الفائز في كل مقاطعة لتصل إلى 55% من مقاعد تلك الدائرة.

يلاحظ انه في الوقت الذي يضمن النظام الانتخابي أكثرية مريحة قادرة على الحكم في مجلس النواب، إلا أن المسألة أكثر تعقيدا في مجلس الشيوخ، إذ لا يضمن النظام أكثرية مريحة لأحد الائتلافيين على مستوى الوطن، بل يثير إمكانية التعادل الذي كان ينذر- كما عبر بعض ابرز السياسيين الإيطاليين- باحتمال العودة إلى صناديق الاقتراع.

كما أن النظام الانتخابي في مجلس الشيوخ يثير إمكانية الأكثرية المصطنعة- كما حصل بالفعل- إذ أن الائتلاف الحاصل على أكثرية الأصوات على المستوى الوطني خرج كأقلية. ما يثير تساؤلات جدية حول عدالة النظام الانتخابي وتناسبيه.

أخيرا تبرز مسألة أهمية التوافق السياسي الوطني على قواعد اللعبة الانتخابية. إن المصالح قصيرة النظر قد تدفع بعض السياسيين إلى الخروج على هذا التوافق بغية تعزيز مصالح آنية غير مضمونة، إلاّ أن مصلحة الجميع تقتضي النظر إلى شروط وقواعد اللعبة الانتخابية كآلية لتحقيق التوافق الوطني وترسيخ قيم التداول السلمي للسلطة

نتائج الانتخابات الأخيرة:

أسفرت النتائج الرسمية النهائية عن فوز تحالف اليمين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني في الانتخابات التشريعية الإيطالية ليحظى بغالبية برلمانية غير مسبوقة مع خروج اليسار الشيوعي أول مرة نهائيا من البرلمان الإيطالي.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية اليوم حصول تحالف اليمين الذي يقوده بيرلسكوني في انتخابات مجلس الشيوخ على نسبة 3ر47 %  من الأصوات وحصول التكتل الذي يقوده الحزب الديمقراطي بزعامة فالتر فيلتروني الحليف على 38 % وأما حزب (اتحاد الوسط) بزعامة بيير فيرديناندو كازيني فحاز علي 7ر5 %.
وعلى ضوء هذه النتائج سيستحوذ تحالف اليمين على 340 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغ مجموعها 630 منها 272 مقعدا لشعب الحرية و60 لرابطة الشمال وثمانية للحركة الاستقلالية في حين حصل الحزب الديمقراطي على 211 مقعدا وحليفه ايطاليا ذات القيم على 28 مقعدا بالإضافة إلى حزب اتحاد الوسط الذي سيشغل 36 مقعدا ويشغل ممثلو الأقليات ثلاثة مقاعد.
وفي مجلس الشيوخ استحوذ تحالف اليمين على 171 مقعدا من مقاعده التي تبلغ 315 مقعدا منها 144 مقعدا لشعب الحرية و25 لرابطة الشمال واثنان للحركة الاستقلالية مقابل حصول الحزب الديمقراطي على 116 مقعدا وايطاليا ذات القيم على 14 مقعدا وأما حزب اتحاد الوسط فتمكن من الحصول على ثلاثة مقاعد وتوزعت الأقليات خمسة مقاعد .

الانتخابات الرئاسية:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات. و قبل ثلاثون يوما من أجل ولايته، يدعو رئيس مجلس النواب (المادة 85 من الدستور) البرلمان المنعقد في جلسة مشتركة والموفدين الإقليميين لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

أما إذا حل البرلمان أو إن بقي من مدة الولاية البرلمانية أقل من ثلاثة أشهر، يجري الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول اجتماع للبرلمان الجديد؛ في غضون ذلك، تمدد صلاحيات رئيس الجمهورية القائم. ينتخب رئيس الجمهورية في عمليات الاقتراع الثلاث الأولى بأكثرية الثلثين. بعد الاقتراع الثالث، يكتفي بالأكثرية المطلقة. قبل تسلم مهامه، يؤدي رئيس الجمهورية يمين الولاء للجمهورية ويقسم باحترام الدستور في حضرة البرلمان المجتمع في جلسة مشتركة (المادة 91 من الدستور)، ويلقي خطابا بالمناسبة. يمارس رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية في حالات استحالة هذا الأخير (المادة 86 من الدستور).

في حال عجز رئيس الجمهورية عن إنجاز مهامه، يضطلع بها رئيس مجلس الشيوخ.
عند إصابة رئيس الجمهورية بعلة دائمة أو في حال موته أو استقالته من منصبه، يعلن رئيس مجلس النواب انتخابَ الرئيس الجديد للجمهورية في غضون خمسة عشر يوما، إلا إذا تم إقرار فترة أطول لكون المجلسين منحلين أو إن كانت الفترة المتبقية من ولايتهما تقل عن الشهور الثلاثة.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل الوحدة الوطنية.يجوز للرئيس توجيه رسائل إلى المجلسين.كما يُعلن انتخابات المجلسين الجديدين ويعين الموعد الأول لاجتماعهما.
يخول تقديم مشاريع قوانين إلى المجلسين بمبادرة من الحكومة، يصـادق على القوانين

ويصدر المراسيم التي لها قوة القانون والأنظمة،يدعو إلى الاستفتاء الشعبي في الأحوال المنصوص عليها في الدستور،ينصّب موظفي الدولة في الأحوال التي يبينها القانون.
يعتمد الممثلين الدبلوماسيين ويستقبلهم، يصادق على المعاهدات الدولية بعد الحصول على تفويض من قبل المجلسين، حينما تدعو الحاجة،يتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة، ويرئس مجلس الدفاع الأعلى المشكّل حسب مقتضى القانون، ويعلن حالة الحرب بعد إقرار المجلسين لها.
يرئس مجلس القضاء الأعلى.
يجوز له منح العفو وإبدال العقوبة.
يمنح أوسمة استحقاق الجمهورية.